جارية زوجهما وليان لهما و هما غير مدركين ؟ « 1 » فقال : « النكاح جائز « 2 » و ايهما أدرك كان له الخيار « 3 » و ان ماتا قبل ان يدركا فلا ميراث بينهما و لا مهر الا ان يكونا قد أدركا و رضيا » « 4 » قلت : فان أدرك احدهما قبل الآخر ؟ « قال يجوز ذلك عليه ان هو رضى » « 5 » قلت : فان كان الرجل الذي أدرك قبل الجارية و رضى بالنكاح ثم مات قبل ان تدرك الجارية أ ترثه ؟ قال : « نعم يعزل ميراثها منه حتى تدرك فتحلف بالله ما دعاها الى أخذ الميراث الا رضاها بالتزويج ، ثم يدفع اليها الميراث و نصف المهر » « 6 » قلت : فان ماتت الجارية و لم تكن أدركت أ يرثها الزوج المدرك ؟ قال : « لا لان لها الخيار اذا أدركت » . قلت : فان كان ابوها هو الذي زوجها قبل ان تدرك ؟ قال : « يجوز عليها تزويج الاب و يجوز على الغلام و المهر على الاب للجارية » . « 7 » 14 - مرسله ابن بكير عن بعض اصحابنا عن ابى عبد الله عليه السلام فى رجل أرسل يخطب اليه امرأة و هو غائب ، فأنكحوا الغائب و فرض الصداق ، ثم جاء خبره بعد أنه توفى بعد ما سيق الصداق ؟ فقال : « ان كان أملك بعد ما توفى فليس لها صداق و لا ميراث ، و ان كان أملك قبل أن يتوفى فلها نصف الصداق و هى وارثه و عليها

--> ( 1 ) از ذيل روايت كه حكم به نفوذ عقد و لزوم آن در صورت ايجاد عقد توسط پدرهاى آنها نموده است ، معلوم مىشود كه مقصود از ولى در صدر روايت ولى عرفى است چرا كه در اينجا عقد دو ولى را فضولى و غير نافذ دانسته است ، كه بايد دو صغير بالغ شوند و آن را امضاء نمايند ) . ( 2 ) مراد از جواز صحت تأهليه و شأنيت تصحيح در آن است ) . ( 3 ) مقصود از اين خيار آن است كه مىتوانند اين صحت تأهليه را از بين ببرند و يا آن را امضاء كنند تا فعليت پيدا كند ) . ( 4 ) يعنى غير از اينكه اينها به حد بلوغ برسند و به اين عقد راضى شوند راه ديگرى براى تصحيح اين عقد نيست . اين تعبير كه مشهور به استثناى منقطع است در قرآن و احاديث شايع است مانند « لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ » كه در اينجا « تِجارَةً عَنْ تَراضٍ » از مصاديق اكل مال به باطل نيست ، مع ذلك از آن استثناء شده است . ولى اين مستثنيات منقطع در واقع مستثناى متصل‌اند ، لكن مستثنى منه آنها به جهت اكتفاء به قرينه سابق حذف شده است ) . ( 5 ) اين عبارت هم دلالت مىكند بر لازم شدن عقد از طرف اصيل مادامىكه طرف فضولى امضاء يا رد نكرده است ، نظير روايت نهم كه بيانش گذشت ) ( 6 ) اين عبارت گذشته از دلالت بر محل بحث و اينكه در صورت موت قبل از دخول نصف مهر داده مىشود ، بر دو مطلب مهم ديگر هم دلالت مىكند ؛ اول تصحيح عقد فضولى در باب نكاح با منطوق روايت و در باب بيع به مفهوم اولويت ، و دوم اينكه برخى مثل آقاى گلپايگانى كه اجازه را ناقل مىدانند ، حرف صحيحى نيست و اين روايت اثبات مىكند كه اجازه در باب فضولى كاشف است ، حالا يا كشف حقيقى است و يا كشف حكمى ، بالاخره اينكه مىگويد كه الان كه اجازه داد احكام زوجيت از موقع حيات زوج بار مىشود و ارث و مهر به او تعلق مىگيرد ، كاشف بودن اجازه را اثبات مىكند . ( 7 ) جامع احاديث الشيعة 26 : 333 ، ابواب المهور و الشروط ، الباب 31 ، الحديث 11 .